به این ترتیب، عرصه سیاسی این کشور عملاً به صحنه رویارویی اخوان‌المسلمین و نظامیان تبدیل شده است.صبح دیروز و ساعاتی بعد از پایان‌یافتن دو روز رأی‌گیری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، جنبش اخوان‌المسلمین در نشستی خبری از پیروزی محمد مرسی، نامزد خود در انتخابات با به‌دست آوردن بیش از ۵۱درصد آرا خبر داد اما همزمان با این مسئله شورای نظامی حاکم هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که اختیار قانونگذاری در این کشور را بر عهده می‌گیرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، مقام‌های اخوان‌المسلمین اعلام کرده‌اند که شمارش آرای ۱۲ هزار و ۷۹۳ حوزه رأی‌گیری از مجموع ۱۳ هزار حوزه نشان می‌دهد که نامزد این جنبش توانسته است 12.7 میلیون رأی را در مقابل 11.84 میلیون رأی رقیب خود به‌دست‌آورد. دکتر مرسی پس از اعلام این پیروزی، در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که همه کسانی که به او رأی داده یا نداده‌اند در قلب او جای دارند و از همه آنان برای شرکت در انتخابات تشکر کرد.
نامزد حزب آزادی و عدالت(شاخه سیاسی جنبش اخوان‌المسلمین) با تأکید بر اینکه حکومتی قانونمدار تشکیل خواهد داد، گفت: همه ملت مصر در قلب من جای دارند و ما به‌دنبال تسویه حساب و انتقام‌گیری نیستیم. معیار ما قانون اساسی خواهد بود و به همه ملت مصر نگاه واحدی داریم. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آرای اعلام شده از سوی اخوان‌المسلمین با سایر نتایج غیررسمی اعلام شده مطابقت دارد.
با وجود این، مقام‌های ستاد انتخاباتی احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر رژیم مبارک آمار و ارقام اعلام شده را نپذیرفته و پیروزی مرسی را رد کرده‌اند. نتایج رسمی انتخابات قرار است ۲۱ ژوئن(روز پنجشنبه) اعلام شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردم در انتخابات به‌خاطر نا‌امیدی واجدان شرایط رأی‌دادن بعد از انحلال پارلمان توسط ارتش و همچنین احتمال تقلب نظامیان، پایین بوده است. با اعلام پیروزی اخوان‌المسلمین، روز گذشته طرفداران مرسی به خیابان‌ها آمدند و با تجمع و شادی در میدان التحریر علیه شورای نظامی این کشور شعار دادند.
تبدیل ریاست‌جمهوری به مقام تشریفاتی
به‌نظر می‌رسد با مشخص‌شدن پیروزی اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست‌جمهوری، مقام‌های شورای نظامی حاکم این کشور تصمیم گرفته‌اند که با گسترش قدرت خود عملاً ریاست‌جمهوری را به مقامی تشریفاتی با کمترین قدرت مانور تبدیل کنند. در بیانیه‌ای که نظامیان با پایان رأی‌گیری در مصر منتشر کرده‌اند، آمده است که انتخابات سراسری در این کشور تا زمان تدوین قانون‌اساسی جدید برگزار نخواهد شد؛ شرایطی که مصر را فعلاً بدون پارلمان خواهد گذاشت.
براساس این بیانیه، اختیارات قوه مقننه مصر در دست شورای نظامی قرار می‌گیرد که در این شرایط رئیس‌جمهور مصر نمی‌تواند کاری را به پیش ببرد. این بیانیه عملاً کنترل بودجه کشور و اینکه چه کسانی قانون اساسی جدید را خواهند نوشت، به شورای‌عالی نیروهای مسلح می‌سپارد.
پیش از اعلام انحلال پارلمان مصر از سوی دادگاه عالی قانون اساسی قرار بود هیأتی ۱۰۰ نفره از نمایندگان پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را تهیه کنند اما اکنون مجلس مؤسسان را نظامیان تعیین خواهند کرد. با اعلام انحلال پارلمان، سربازان ارتش چند روزی است در اطراف پارلمان مستقر شده‌اند و دستور دارند مانع ورود نمایندگان شوند. اخوان‌المسلمین توانسته بود در انتخابات پارلمان ۴۶ درصد کرسی‌های پارلمان را به‌دست آورد.
براساس بیانیه مذکور طی یک ماه بعد از موافقت مردم مصر با قانون اساسی جدید این کشور انتخابات پارلمانی در مصر برگزار خواهد شد. همچنین رئیس‌جمهور هیچ کنترلی بر بودجه ارتش نداشته و اجازه تغییر فرماندهان را نخواهد داشت که به‌معنای مصون‌بودن رهبران شورای نظامی حاکم از برکناری خواهد بود.
محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام شورای نظامی را یک عقبگرد جدی برای دمکراسی و انقلاب در مصر خوانده است. اخوان‌المسلمین هم در پیامی اینترنتی این بیانیه را بی‌اعتبار و غیرقانونی اعلام کرد.
به‌نظر می‌رسد با پیروزی اخوان‌المسلمین، شورای نظامی حاکم به جای ابطال انتخابات و نگرانی از ناآرامی‌های ناشی از آن، تصمیم گرفته اختیارات ریاست‌جمهوری را به حداقل ممکن محدود کند. نظامیان مصر روز گذشته اعلام کردند که تا پایان ماه میلادی قدرت را به رئیس‌جمهور منتخب واگذار می‌کنند؛ مسئله‌ای که با شرایط موجود و با سیطره ژنرال‌ها بر قدرت نمی‌تواند بیشتر از یک شوخی تلقی شود.
